الإطار القانوني لإلزامية التقييم المسبق لآثار مشروعات القوانين في فرنسا

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدري بقسم القانون العام كلية الحقوق حامعة المنوفية

المستخلص

يمثل تقييم الأثر المسبق لمشروعات القوانين إحدى أبرز الآليات الإجرائية التي اعتمدها المشرع الفرنسي في سياق تحديث المنظومة التشريعية وتعزيز فعاليتها. وقد تعزز هذا التوجه الإصلاحي من خلال إدراج هذا الالتزام ضمن الإطار الدستوري بموجب التعديل الدستوري الصادر سنة 2008، حيث نصت الفقرة الرابعة من المادة 39 من الدستور الفرنسي على وجوب أن تُرفق مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بدراسة تبين آثارها المتوقعة. وفي هذا الإطار، صدر القانون الأساسي بتاريخ 15 أبريل 2009، الذي حدد على نحو تفصيلي عناصر الدراسة الإلزامية، وألزم الحكومة بتقديم تحليل للآثار القانونية، والمالية، والاجتماعية، والبيئية المترتبة على النصوص المقترحة.
يُجسد هذا الإطار القانوني رغبة السلطات العامة في فرنسا في إرساء ثقافة تشريعية جديدة تقوم على أسس المعرفة المسبقة والتوقع العلمي والفعالية القانونية، بما يعزز من جودة السياسات التشريعية. ومع ذلك، فقد كشفت الممارسة العملية عن عدد من التحديات والاختلالات، سواء من حيث التفاوت في جودة الدراسات أو محدودية الرقابة على محتواها أو تراجع الأثر الفعلي لها في بعض الأحيان. وتبعاً لذلك، تطرح هذه التجربة تساؤلات مشروعة حول مدى إمكانية الاستفادة منها في السياق المصري، في ضوء الحاجة الملحة إلى

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية
المجلد 62، العدد 2
المجلد 62 الجزء الثانى اكتوبر 2025
أكتوبر 2025
الصفحة 149-418

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات