صدر قرار السيد الأستاذ الدکتور رئيس الجامعة رقم 859 بتاريخ 7/10/1990م والمعدل بالقرار رقم 352 بتاريخ 16/8/1999م بشأن لائحة النشر العلمي بجامعة المنوفية ونص فى مادته الثانية والعشرين على أن توضع لائحة تنفيذية خاصة لکل مجلة أو نشرة علمية توضح النظام ال.
0مالى والادارى للعمل بها وفى حدود القواعد العامة الواردة فى هذا القرار على أن يوافق عليها مجلس الکلية أو المعهد وتعتمد من مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة .
وفى ضوء قرار رئيس الجامعة رقم 352 بتاريخ 16/8/1999م والتعديلات التى تمت لتتوافق مع الإدارة الالکترونية للمجلة ، تتألف اللائحة التنفيذية لمجلة البحوث القانونية والاقتصادية التى تصدرها کلية الحقوق جامعة المنوفية من المواد الآتية :
المادة الأولى:
تصدر کلية الحقوق – جامعة المنوفية مجلة قانونية اقتصادية متخصصة محکمة بصفة دورية لنشر أبحاث السادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالکلية والکليات المماثلة بالجامعات الأخرى والهيئات ومراکز البحث العلمي والجهات الأخرى فى مصر وخارجها في مختلف فروع القانون والاقتصاد .
المادة الثانية :
تصدر مجلة الکلية باسم ( مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ) بکلية الحقوق – جامعة المنوفية .
المادة الثالثة:
تصدر مجلة البحوث القانونية والاقتصادية فى أعداد دورية ( ورقية والکترونية ) مرتين سنوياً فى شهرى مايو وأکتوبر، ويمکن إصدار ملحق أو أکثر للعددين إذا دعت الضرورة الى ذلک .
المادة الرابعة :
تنشر المجلة ما يلي:
1-البحوث والدراسات التى تتميز بالأصالة وتسهم في الارتقاء بمستوى البحث العلمي، وتکون في الصور التالية :
2- مقالات بحثية متميزة ذات صلة بالمجلة.
3- ملخصات الرسائل التي تصدر عن الکلية او غيرها من الکليات ذات الصلة بالمجلة.
4- التعليق على الأحکام القضائية.
5-التعليق على التشريعات الحديثة.
6-نصوص القوانين والأحکام القضائية الحديثة.
7-عرض نشاط المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية فى مجالات تخصص المجلة
المادة الخامسة :
تنشر الأبحاث والدراسات باللغة العربية ويجوز قبول الأبحاث بإحدى اللغات الأجنبية للنشر بشرط تقديم ملخص واف للبحث
المادة السادسة :
تکون شروط نشر البحوث والدراسات بالمجلة ما يلي:
1-أن يکون موضوع البحث والدراسة له علاقة بتخصص المجلة.
2-أن يتميز البحث والدراسة المقدمة للنشر بالأصالة، ولم يسبق نشرها فى أي مجلة علمية أخرى داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، ولا يجوز إعادة نشرها في أي مکان آخر (وتلک مسئولية الباحث )، ويسمح بنشر البحوث التي تم عرضها في مؤتمرات علمية متخصصة على أن يذکر ذلک عند نشر البحث .
3-نقل حقوق النشر للمجلة بموافقة الباحث0
4-يقدم البحث مکتوباً على الکمبيوتر من نسختين : واحدة باسم البحث فقط ولا يذکر اسم الباحث، والأخرى بها کامل البيانات المتعلقة باسم البحث والباحث ببرنامج (WORD) بخط (simplified Arabic) للغة العربية وخط (times new roman ) للغة الانجليزية حجم خط 14 ، على أن تکون العناوين بنفس نوع الخط غامق ، والمراجع 12،والهوامش 3 من کل الجوانب، والمسافة بين السطور 1 ،ويتم الترقيم من أسفل الصفحات ، مع تقديم اسطوانة تحتوى على البحث (WORD) وأخرى ( pdf) على ألا تقل عدد صفحات البحث عن 30 صفحة ولا تزيد عن 150 صفحة بعد إعادة تنسيقها من قبل المجلة للنشر.
5-الآراء المنشورة بالمجلة تعبر عن آراء أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الکلية.
6-لا ترد البحوث لأصحابها فى حالة عدم نشرها .
7-يعتمد قرار قبول البحوث المقدمة للنشر على توصية المحکمين حيث يتم تحکيم البحوث بشکل سرى تام ، يستند المحکمون فى قراراتهم بالنسبة لتحکيم البحث على النماذج المعدة للتقييم ويعتبر البحث صالحاً للنشر فى حالة التقرير الإيجابي للمحکم ، وفى حالة رفض البحث رفضاً مسبباً يجوز إحالة البحث الى محکم آخر فى حالة طلب الباحث .
8-جميع المراسلات الخاصة بالمجلة ترسل الکترونيا عن طريق موقع المجلة على شبکة الإنترنت باسم السيد أ.د./ رئيس تحرير المجلة.
9-يحصل الباحث على نسخة من عدد المجلة المنشور به البحث وعدد 3 مستله من البحث وحده بعد نشره، بدون أن يدفع أي مصروفات.
المادة السابعة:
يتشکل مجلس تحرير المجلة من:
1-عميد الکلية رئيساً لمجلس الإدارة
2-وکيل الکلية للدراسات العليا والبحوث رئيساً للتحرير
3-أحد أساتذة الکلية من ذوى الخبرة نائباً لرئيس التحرير
4-أحد أساتذة الکلية من ذوى الخبرة مديراً للتحرير
5-أحد أساتذة الکلية من ذوى الخبرة محرراً تنفيذياً
6-أحد أعضاء هيئة التدريس أميناً لصندوق المجلة
7-أحد موظفي الکلية أميناً لهيئة التحرير وسکرتيراً إدارياً
8-مسئول مالى ذو خبرة مسئولاً عن الشئون المالية
9-مسئول اتصال على شبکة الإنترنت متابعة موقع المجلة الکترونياً والنشر الإلکتروني
المادة الثامنة:
يختص مجلس تحرير المجلة بما يلي:
ـ وضع القواعد المنظمة للعمل بالمجلة.
ـ متابعة إجراءات النشر والإصدار للمجلة.
ـ وضع اسس إيرادات ومصروفات المجلة والتعديل فيها.
ـ اقتراح صرف المکافآت، وتحديد سعر النشر والتحکيم بالمجلة، وتحديد
سعر المجلة0
المادة التاسعة:
تتکون الهيئة الاستشارية للمجلة من عدد من الأساتذة فى التخصصات العلمية التى تغطى مجالات تخصص المجلة، من داخل الکلية وخارجها، ومن الممکن الاستعانة بأعضاء شرفيين من الأساتذة المشهود لهم عالمياً في مجال التخصص وذلک بقرار من رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.
المادة العاشرة:
تختص الهيئة الاستشارية للمجلة بما يلي:
1- المساهمة في تطوير المجلة والارتقاء بها علمياً وادارياً.
2- تقديم المشورة لمجلس تحرير المجلة.
3- اقتراح تشکيل هيئة تحکيم المجلة.
المادة الحادية عشر:
تتکون هيئة تحکيم المجلة من فريق من الأساتذة المتخصصين فى مجالات تخصص المجلة ، سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ، توکل اليهم مهمة تحکيم البحث المقدم للنشر والتأکد من صحة المحتوى ودقته وأصالته وصحته وترفع تقريرها لرئيس التحرير بالمجلة.
1-يرسل رئيس التحرير البحث الى اثنين من المحکمين ويتم الإرسال بدون اسم المؤلف طبقاً لسياسة التحکيم الأعمى أو المجهل، مرفقاً به استمارات التقييم ويتم ذلک من خلال موقع المجلة .
2-فى حالة موافقة المحکمين على نشر البحث بدون تعديلات يتم إبلاغ المؤلف وتحديد رقم العدد الذى سيتم نشر المقال فيه .
3-إذا اتفق الاثنان على تعديلات جوهرية لزم على المؤلف تعديلها ومتابعة التعديلات مع المحرر التنفيذي، وفى حالة عدم قبول البحث علمياً من المحکمين الاثنين لا يتم نشره وتحصل رسوم التحکيم والمصروفات الإدارية فقط، أما إذا اختلف الاثنان على نشر البحث يتم إرساله إلى محکم ثالث (بعد سداد رسوم تحکيم إضافي ) فإذا أقره يتم سداد رسوم النشر ويتم نشره أما إذا رفضه المحکم الثالث فلا ينشر .
1- يتولى المحرر التنفيذي متابعة تنفيذ مقترحات التحکيم مع المؤلف ثم يسلمها الى نائب رئيس التحرير بعد التعديلات المطلوبة .
2-تعفى البحوث المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ (منفرداً) من الخضوع للتحکيم.
المادة الثالثة عشر:
يختص رئيس التحرير بالإشراف على جميع أعمال المجلة بالأعمال التنفيذية اللازمة لعمل المجلة، ويختص أمين الصندوق بالإشراف على المسائل المالية للمجلة.
المادة الرابعة عشر:
تتکون إيرادات المجلة من:
1-رسوم اشتراک السادة أعضاء هيئة التدريس بالکلية (50) خمسون جنيهاً سنوياً تدفع فى بداية کل سنة مالية على أن يصلهم نسخة من کل عدد نصف سنوي يتم إصداره .
رسوم التحکيم : تکون کما يلي:
تکون (700) سبعمائة جنيه مصري للمحکمين ، وفى حالة إذا اختلف الاثنان على نشر البحث يتم إرساله إلى محکم ثالث لتحديد إمکانية النشر من عدمه مقابل (350) ثلاثمائة وخمسون جنيهاً رسوم تحکيم للمحکم الثالث. ويعفى السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالکلية من رسوم التحکيم رسوم النشر، تکون کما يلي:
1-بالنسبة للباحثين من خارج الکلية ( المصريين) : يتم دفع مبلغ (40) أربعون جنيهاً عن کل صفحة من صفحات البحث . ويعفى السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالکلية من رسوم النشر بالمجلة.
2- بالنسبة للباحثين من الدول العربية والأجنبية : يتم دفع مبلغ (75) خمسة وسبعون جنيهاً عن کل صفحة من صفحات البحث.
.ويجوز لمجلس تحرير المجلة إعادة النظر فى الرسوم السابقة حسب الحاجة وبموافقة مجلس الکلية.
مقابل توزيع المجلة على طلاب الدراسات العليا مقابل 100 جنيه عن کل عدد.
3 -الدعم المالي الذى تقدمه الجامعة .
4-حصيلة التبرعات والهبات والهدايا التى تقدم للمجلة وتفى بأغراضها ويقبلها مجلس الکلية والجامعة .
اشتراکات المجلة:
داخل البلاد :
1-الاشتراک السنوي للأفراد (100) مائة جنية مصرى .
2-الاشتراک السنوي للهيئات (500) خمسمائة جنيه مصري .
2-الاشتراک السنوي للهيئات (3600) ثلاثة آلاف وستمائة جنيه .
3-أى إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الجامعة .
المادة الخامسة عشر:
تکون مصروفات المجلة کما يلي:
1- تصرف مکافأة بواقع (350) ثلاثمائة وخمسون جنيهاً للمحکم الواحد عن البحث الواحد .
2- تکاليف نشر المجلة من حيث الطباعة والتجليد وأي لوازم مکتبية أخرى .
3- صرف مکافأة للهيئة الإدارية المعاونة يقدرها مجلس تحرير المجلة عقب طباعة کل عدد .
4- الانفاق على التجهيزات والإعدادات المتعلقة بالمجلة والأنشطة البحثية والدراسات العليا داخل الکلية.
5- أي نفقات أخرى يقررها مجلس تحرير المجلة.
المادة السادسة عشر:
تودع جميع إيرادات المجلة فى حساب خاص بأحد البنوک المعتمدة فى شبين الکوم ، ويکون الصرف من الحساب بموجب شيکات يوقع عليها اثنين من السادة :-
1- رئيس مجلس الإدارة - رئيس التحرير
2-أمين الصندوق - المراقب المالي للکلية
على أن تکون توقيعاتهم معتمدة لدى البنک المفتوح فيه الحساب .
المادة السابعة عشر:
يتولى السکرتير الإداري والمسئول المالي مسئولية إمساک الدفاتر والسجلات اللازمة لتسيير الأعمال الخاصة بالمجلة .
المادة الثامنة عشر :
يتولى المسئول المالي للمجلة:
1-استلام جميع الإيرادات الواردة للمجلة بالإيصالات الخاصة بذلک وعليه توريدها في الحساب الخاص بالمجلة .
2-القيام بعمل السجلات المالية المنظمة للإيرادات والمصروفات .
3-فتح سجل مالي يوضح تکلفة البحث الواحد وتکاليف العدد 4-عرض المرکز المالي للمجلة بعد کل عدد يصدر على مجلس التحرير وذلک عن طريق رئيس المجلس .
5-عرض الميزانية العمومية السنوية على مجلس التحرير لاعتمادها وعرضها على مجلس الکلية لاعتمادها .
المادة التاسعة عشر:
تطبع المجلة بمطابع الجامعة، ويجوز لمجلس التحرير أن يقرر طبع المجلة في أي دار طباعة خارج الجامعة للأسباب التي يقدرها.
المادة العشرين:
يتم کتابة أسماء أعضاء مجلس التحرير والهيئة الاستشارية في أعداد المجلة.
المادة الواحد والعشرون:
يجوز لمجلس التحرير إعادة النظر فى هذه اللائحة بالتعديل فيها أو فى أى مادة منها بموافقة مجلس الکلية على أن ترفق أى مذکرة تعديل باللائحة الأساسية.
المادة الاثنان والعشرون:
يسرى العمل بأحکام هذه اللائحة بعد أخذ موافقة مجلس الکلية واعتمادها من مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة. مدير التحرير رئيس التحرير رئيس مجلس الإدارة
(أ.د/ محمد کمال مبروک) ( أ.د/ فاروق محمد أحمد الاباصيري) ( أ.د/ منصور محمد أحمد )