عدوى, مصطفى عبدالحميد يوسف. (2025). التفسير العقدى فى القانونين المصرى والأمريكى وقاعدة الدليل المشروط. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 61(4), 9-62. doi: 10.21608/jslem.2024.337987.1357
مصطفى عبدالحميد يوسف عدوى. "التفسير العقدى فى القانونين المصرى والأمريكى وقاعدة الدليل المشروط". مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 61, 4, 2025, 9-62. doi: 10.21608/jslem.2024.337987.1357
عدوى, مصطفى عبدالحميد يوسف. (2025). 'التفسير العقدى فى القانونين المصرى والأمريكى وقاعدة الدليل المشروط', مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 61(4), pp. 9-62. doi: 10.21608/jslem.2024.337987.1357
عدوى, مصطفى عبدالحميد يوسف. التفسير العقدى فى القانونين المصرى والأمريكى وقاعدة الدليل المشروط. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 2025; 61(4): 9-62. doi: 10.21608/jslem.2024.337987.1357
التفسير العقدى فى القانونين المصرى والأمريكى وقاعدة الدليل المشروط
أستاذ القانون المدنى وعيد کلية الحقوق جامعة المنوفية الأسبق
المستخلص
وهناك فكرتان حول الوظيفة القضائية: الفكرة الأولى: موروثه من عصر التنوير: والفكرة الثانية: ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية تحت تأثير قواعد الكومون – لو ونظريات القانون الطبيعى. ونعرض فيما يلى للفكرتين فى النطاق الذى تتطلبه الدراسة. فكرة القضاء التابع وعدم الاعتراف بالتفسير القضائى: 7- سيطرت على الثقافة الفرنسية منذ الثورة الفرنسية، فكرة القضاء التابع "أو الخاضع"، أى التابع للسلطات الأخرى، ويأتى ذلك من فكرة مونسكيو عن فصل السلطات، فالسلطة القضائية بين السلطات الثلاثة هى بطريقة أو بأخرى تابعة، فالقاضى هو الفم الذى يتحدث بكلمات القانون، ولكنه غير قادر على صنع القانون بنفسه ووسع بيكاريا Beccaria من نظرية مونسكيو، وكان أول من قارن الحكم القضائى بمقياس منطقى، فالقانون هو المنطق الأساسى، والحقائق والوقائع هى استنتاج ثانونى، ويمنح القاضى المنطقين، الأول من قبل المشرع، والثانى من قبل هيئة المحلفين، ولذا يترك القاضى دون أية سلطة تقديرية، ويصبح مجرد آلة( ). وساد هذا الاتجاه وقت الثورة الفرنسية، لأن المحاكم كانت تتمتع بسلطات طاغية متجاوزة، شكلت عقبة كبيرة أمام الاصلاحات ووصفت محاكم الاستئناف بأنها برلمانات صغيرة، تستنبط القوانين، ولها حق نقضها والاعتراض عليه
مشاهدة على SCiNiTO
بداية الصفحة