الأسس القانونية لحرية الاعتقاد الدينى

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

رئيس محكمة حلوان الابتدائية

المستخلص

تعد حرية الإعتقاد الديني من أهم حقوق الإنسان وذلك لارتباطها بالناحية الروحية للفرد ولذلك حرص المجتمع الدولي على منع الإعتداء عليها سواء من قبل الدول أو الأفراد، ولقد لعب القانون الدولى لحقوق الإنسان دوراً هاماً فى إرساء هذا الحق وحمايته فعقدت الإتفاقيات الدولية وجاءت الإعلانات التي تعنى بحقوق الإنسان وتمنع التمييز القائم على أي شئ بين أفراد المجتمع ومن بينه التمييز على أساس الدين، غير أن هذا الحق مقيد بضوابط معينة يجعله أمراً لا يخلوا من إشكال فيما يتعلق بتطبيقه خاصة إذا علمنا أن الضوابط المفروضة على ممارسته جاءت فى مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذا فى معظم الدساتير الوطنية للدولة عبارة عن مفاهيم عامة غير محددة فضفاضة ومرنة كمصطلح النظام العام والأداب العامة وهو ما يسهل على الدولة إنتهاك هذا الحق بحجة الحفاظ على نطاقها العام وسلامة كيانها فتتوسع بذلك فى معنى هذه الضوابط مما يشكل إنتهاكا لهذا الحق.
أهمية البحث:
أهمية الدين باعتباره موضوعًا جوهريا فهوكما أنه يجلب الطمأنينة للنفس وتحقيق السلام يمكن أن يكون من جهة أخرى مصدرًا للتوترات والصراعات وذلك من خلال مظاهر الاعتداء على حرية العقيدة لذا -وجب تسليط الضوء عليه لبيان الأساس القانوني لذلك الحق لتبيان القيود التي يمكن أن تنظمه وتمنع التعسف في ممارسته وتوضيح ما إذا كانت تلك القيود تستعملها السلطة كذريعة للمساس بهذا الحق وقدسيته

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات