حسب النبى, ايمان محمد السيد. (2021). الأساس القانونى لشرط الثبات التشريعى والآثار الناتجة عنه. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 54(2), 215-270. doi: 10.21608/jslem.2022.117017.1084
ايمان محمد السيد حسب النبى. "الأساس القانونى لشرط الثبات التشريعى والآثار الناتجة عنه". مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 54, 2, 2021, 215-270. doi: 10.21608/jslem.2022.117017.1084
حسب النبى, ايمان محمد السيد. (2021). 'الأساس القانونى لشرط الثبات التشريعى والآثار الناتجة عنه', مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 54(2), pp. 215-270. doi: 10.21608/jslem.2022.117017.1084
حسب النبى, ايمان محمد السيد. الأساس القانونى لشرط الثبات التشريعى والآثار الناتجة عنه. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 2021; 54(2): 215-270. doi: 10.21608/jslem.2022.117017.1084
الأساس القانونى لشرط الثبات التشريعى والآثار الناتجة عنه
إذا کان التشريع هو الوسيلة التي تکشف الدولة المضيفة من خلالها عن سياستها الاقتصادية والاستثمارية. فإن شرط الثبات التشريعي، يعد ضمانة ذات أهمية بالغة للمستثمر الأجنبي بوصفه المرآة الحقيقية التي تعکس بوضوح البيئة الاستثمارية المستقرة للدولة المضيفة، التي تعمل على تشجيع المستثمر الأجنبي وتوظيف أمواله ومشاريعه الاستثمارية. لأن المستثمر وهو بصدد الاستثمار في مشروع في دولة أجنبية يکون مدرکاً أن الاستناد في تحديد مدى ربحية هذا المشروع إلى التوازن الاقتصادي للعقد ـ کما تم الاتفاق عليه مع الدولة ـ سيکون أمراً صعب التحقق في الواقع العملي، إذ أن الربح المتوقع من وراء المشروع سيظل مهدداً بتصرفات الدولة المضيفة ، الأمر الذي أدى إلى البحث عن وسائل وآليات تکفل الحماية اللازمة للمستثمرين ـ خاصة الأجانب ـ في الدول التي يقومون فيها باستثمار أموالهم ، ومن هذه الآليات شرط الثبات التشريعي( ) . غير أن عقود التجارة الدولية أحياناً تبرم بين طرفين غير متساويين هما (الدولة المضيفة ، المستثمر الأجنبي) أما الدولة فهي شخص من أشخاص القانون الدولي العام تتمتع بمظاهر السلطة والسيادة التي تخولها المساس بتشريعاتها الداخلية تعديلاً أو إلغاءً بصفة انفرادية، وذلک تحقيقاً للمنفعة العامة. في حين يمثل المستثمر الأجنبي شخصاً خاصاً يخضع للقانون الداخلي .
مشاهدة على SCiNiTO
بداية الصفحة