الحماية الجنائية للمعلومات التجارية غير المفصح عنها " دراسة لأحکام جريمتى التجسس وسرقة الأسرار التجارية فى القانون الأمريکى مقارناً بالقانون المصرى "

تعتمد الکثير من الشرکات الکبرى في عصرنا الراهن علي المعلومات السرية والاختراعات الفريدة لتبرز في الأسواق ، غير أنه لا تزال العديد من الأنظمة القانونية والقضائية ليس لديها ما يکفي من قوانين لمساعدة هذه الشرکات في حماية معلوماتها التجارية السرية أو غير المفصح عنها ( ) ، وأمام التزايد المستمر في الاعتداءات الواقعة علي المعلومات التجارية غير المفصح عنها - الأسرار التجارية - استجاب بعض المشرعين وقاموا بتعديل القوانين القائمة لديهم بإدخال قواعد قانونية قوية لحماية مالکي الأسرار التجارية وحقوقهم ( ) ، ومن أمثلة هذه الدول : الولايات المتحدة الأمريکية ودول أوربا ، وکذلک المشرع المصري .


(1) أهمية موضوع الدراسة :

تعتبر مشکلة التجسس الإقتصادی وسرقة الأسرار التجارية في عصرنا الحالي من أهم المشکلات التي تؤرق المشرعين في کثير من الدول ، ويرجع ذلک إلى أنه ينظر إلى حماية الأسرار التجارية بحسب أنها مسألة أمن قومي لأى بلد ، فاقتصاد الدول في عصرنا الحالي يقوم علي فکرة الإبتکار والمعرفة واکتشاف وتطوير التقنيات المتقدمة , ويتأتي علي کل مشرع دعماً لاقتصاد وطنه توفير سبل الحماية القانونية للشرکات الإقتصادية للإبتکار وتطوير التقنيات والمعلومات ذات القيمة ، وکذلک تعزيز سبل المنافسة المشروعة بين هذه الشرکات حتي يتسني لأفراد المجتمع الانتفاع منها والحصول علي عائداتها .