" النطاق الزمنى للحكم بعدم الدستورية و مدى سلطة القاضي الدستوري في تحديده في ضوء التعديل الوارد بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998"

سنوضح في هذا البحث فحوى التعديل الذى أُدخل على الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 بموجب القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998، وموقف كل من الفقه والقضاء من فهم غاية التعديل ثم سنتناول بالحديث أثر التعديل على النطاق الزمني لتنفيذ الحكم بعدم دستوريه نص ضريبي وكذا نص غير ضريبى ، واستحداث سلطة للقاضى الدستورى في تحديد نطاق حكمه بعدم الدستورية بحسب الأحوال وعلى النحو الذى يمكنه من الموائمة بين موجبات الشرعية الدستورية ومتطلبات الاستقرار والأمن القانوني، وتحديد أثر مباشر للحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي لمبررات عددتها المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون." النطاق الزمنى للحكم بعدم الدستورية و مدى سلطة القاضي الدستوري في تحديده في ضوء التعديل الوارد بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998"
تمهيد وتقسيم:
تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 10 يوليو 1998 طالعتنا الجريدة الرسمية بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بموجب قرار بقانون( )رقم 168 لسنه 1998 والصادر من رئيس الجمهورية.
وفور صدور هذا التعديل وفتيل الاختلاف في الفقه والقضاء قد اشتعل في تفسير المادة بعد التعديل وتحليلها.
ومن الجدير بالذكر أن ذلك التعديل قد غاير بين النصوص المقضى بعدم دستوريتها بين النصوص الضريبية والنصوص غير الضريبية ، فضلًا عن أنه منح القاضى الدستورى سلطة إضفاء أثر مباشر أو مستقبلي لحكمه بعدم الدستورية بحسب كل حالة على حدة.