آثار برنامج صندوق النقد الدولى لمواجهة ازمة الدين العام الخارجى فى مصر

استهللنا البحث بتمهيد عن آثار برنامج صندوق النقد الدولى لمواجهة ازمة الدين العام الخارجى فى مصر من خلال مطلبين, فتناولنا فى المطلب الاول من الآثار الاقتصادية المترتبة على تطبيق برنامج صندوق النقد الدولى بمصر, والذى استعرضنا من خلاله الأليات التى وتناولنا فى المطلب الثانى من الآثار الاجتماعية والسياسية المترتبة على تطبيق برنامج صندوق النقد الدولى بمصر وقد انتهى الباحث من خلال البحث الي ان ما تقوم به مصر من اصلاحات اقتصادية وفقاً ليرنامج الصندوق هو حل مؤقت لن يأتى ثماره على المدى المتوسط ما لم يصاحبه اصلاحات للاختلالات الهيكيلية بالاقتصاد الكلى والجزئى المصرى وتنشيط القطاع الصناعى وحمايته واصلاح مستدام للعجز المزمن فى ميزان المدفوعات وان الازمة ستعود مرة اخرى بشكل اعنف فور انتهاء اثر المسكنات من بيع الاصول وذلك للاسباب الاتية:
1- ارتفاع خدمة الدين كأثر لأرتفاع أسعار الفائدة وتراكم الديون بمعدلات اعلى من النمو.
2- حلول موعد استحقاق أصل الدين خلال عامى 2024- 2025.
3- الاستمرار فى الادارة غير الرشيدة للديون فى مشروعات غير مدرة لعائدات بالنقد الاجنبى كقطار المونتريو.
4- ضغوط السيولة المتزايدة كأثر لتخارجات رؤوس الاموال مع ضبابية مشهد الاقتصاد الامريكى والعالمى والاحتمالية المرتفعة لدخولهم فى ركود اقتصادى.