الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانون المصري

يتناول هذا البحث آليات الحماية الجنائية المقررة لضحايا الجريمة في إطار القانون المصري، مع التركيز على النصوص التشريعية والتطبيقات العملية. من خلال بيان دور القانون الجنائي في حماية حقوق الضحايا وتحقيق العدالة. كما يناقش أبرز النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات المصري وقانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بحماية الضحايا، بما في ذلك التعويض، وحماية الخصوصية، وضمان أمن الشهود.
وينتهي البحث بتقديم مجموعة من التوصيات لتطوير نظام الحماية الجنائية، من بينها تعزيز الوعي القانوني، وتوسيع خدمات الدعم المقدمة للضحايا. يساهم هذا البحث في تسليط الضوء على كيفية تعامل القانون المصري مع حقوق ضحايا الجريمة.
تمثل الحماية الجنائية لضحايا الجريمة حجر الزاوية في تحقيق العدالة الاجتماعية، فهي تعكس التزام الدولة بضمان أمن مواطنيها وصون حقوقهم. ومع تنامي الظواهر الإجرامية في المجتمعات الحديثة، باتت الحاجة ملحة إلى دراسة الوسائل القانونية التي تكفل للضحايا الحماية الكاملة من الأذى النفسي، والجسدي، والاجتماعي الناجم عن الجرائم.
إن القانون المصري، كغيره من النظم القانونية، يضع أسسًا واضحة للتعامل مع الجريمة وآثارها، إلا أن التطبيق العملي قد يكشف عن ثغرات تؤثر على إنصاف الضحايا. ويبرز هنا دور التشريعات في تحقيق التوازن بين معاقبة الجاني وضمان حق الضحية في الأمان