. (2018). الأحكام القانونية المتعلقة بالعضوية فى المجالس الشعبية المحلية بين الواقع والمأمول. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 47(4), 1-36. doi: 10.21608/jslem.2018.299956
. "الأحكام القانونية المتعلقة بالعضوية فى المجالس الشعبية المحلية بين الواقع والمأمول". مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 47, 4, 2018, 1-36. doi: 10.21608/jslem.2018.299956
. (2018). 'الأحكام القانونية المتعلقة بالعضوية فى المجالس الشعبية المحلية بين الواقع والمأمول', مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 47(4), pp. 1-36. doi: 10.21608/jslem.2018.299956
. الأحكام القانونية المتعلقة بالعضوية فى المجالس الشعبية المحلية بين الواقع والمأمول. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 2018; 47(4): 1-36. doi: 10.21608/jslem.2018.299956
الأحكام القانونية المتعلقة بالعضوية فى المجالس الشعبية المحلية بين الواقع والمأمول
يمكن تعريف الادارة المحلية بانها تنظيم ادارى تلجأ بموجبه الحكومة المركزية الى توزيع الوظائف الادارية بين الحكومة ومراكز منتخبه محلية تباشر اختصاصاتها تحت اشراف ورقابة الحكومة .
وللحكم المحلى اركان ثلاثة تتمثل فى: ـ
اولا: الاقرار بوجود مصالح محلية تتميز عن المصالح القومية العامة .
ثانيا : ان يتولى ادارة هذه المرافق والمصالح المحلية هيئات محلية مستقلة .
ثالثا : استقلال الهيئات المحلية عن السلطة المركزية ليس كاملا ، حيث يتعين ان تخضع الهيئات المحلية فى مباشرة اختصاصاتها لرقابة السلطة المركزية فى حدود معينة [1].
والمحليات هى عصب الدولة المنوط بها الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التى تخدم اكثر من وحدة محلية ، كما تتولى تحديد واقرار خطط المشاركة الشعبية بالجهود الذاتية على مستوى الوحده المحلية وذلك فى المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها ، وتقديم المقترحات لانشاء مختلف المرافق التى تعود بالنفع العام على الوحدات المحلية ، وتحديد واقرار القواعد العامة للادارة واستخدام ممتلكات الوحدة المحلية والتصرف فيها ، والموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل اجهزة الوحدة مع المواطنين فى جميع المجالات وكذلك القواعد اللازمة لرفع كفاءة العمل بالمرافق العامة ، وتنظيم الشوارع والمحافظة على نظافة القرى والمدن والاحياء السكنية وهى المسئولة عن استصدار تراخيص بناء وتوصيل المرافق من مياه وكهرباء والانارة وكذلك مكاتب الصحة فى الاحياء والقرى والادارات التعليمية ومواقف السيارات ورخص المحلات اذن هى المسئولة عن كل تقاصيل حياة المواطن .
ونجد ان الفساد فى المحليات يحتل الصدارة فى عدد وحجم قضايا الفساد مقارنه بالهيئات والاجهزة الحكومية الاخرى خاصة فى الادارات التى تتعامل مع المواطنين وتقوم بمنح تراخيص البناء وتوصيل المرافق وقد تجاوز الفساد فى الوحدات المحلية عن مفهومة الطبيعى وهو استغلال السلطة من اجل تحقيق مكاسب شخصية الى الفساد المرتبط باهدار الموارد وسوء استغلال السلطة .
[1] د. عبدالله حنفى , القانون الادارى ، الكتاب الاول / التنظيم الادارى , دار النهضة العربية . صـ 389
مشاهدة على SCiNiTO
بداية الصفحة