الجديلى, ريهام سعيد عبد الحميد. (2023). آثار ممارسة حرية الرأى والتعبير على تغيير وجه الحياة الدستورية والنيابية فى مصر ( حل المجالس النيابية ووضع دستور جديد بعد ثورة 2011). مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 58(1), 39-68. doi: 10.21608/jslem.2023.203168.1230
ريهام سعيد عبد الحميد الجديلى. "آثار ممارسة حرية الرأى والتعبير على تغيير وجه الحياة الدستورية والنيابية فى مصر ( حل المجالس النيابية ووضع دستور جديد بعد ثورة 2011)". مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 58, 1, 2023, 39-68. doi: 10.21608/jslem.2023.203168.1230
الجديلى, ريهام سعيد عبد الحميد. (2023). 'آثار ممارسة حرية الرأى والتعبير على تغيير وجه الحياة الدستورية والنيابية فى مصر ( حل المجالس النيابية ووضع دستور جديد بعد ثورة 2011)', مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 58(1), pp. 39-68. doi: 10.21608/jslem.2023.203168.1230
الجديلى, ريهام سعيد عبد الحميد. آثار ممارسة حرية الرأى والتعبير على تغيير وجه الحياة الدستورية والنيابية فى مصر ( حل المجالس النيابية ووضع دستور جديد بعد ثورة 2011). مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 2023; 58(1): 39-68. doi: 10.21608/jslem.2023.203168.1230
آثار ممارسة حرية الرأى والتعبير على تغيير وجه الحياة الدستورية والنيابية فى مصر ( حل المجالس النيابية ووضع دستور جديد بعد ثورة 2011)
لكل إنسان الحق في ممارسة حرية الرأي والتعبير, لأنه حق دستوري تلتزم الدولة بتوفيره , والنص علي حرية الرأي والتعبير في الدساتير المصرية المتعاقبة إحدي ضمانات هذه الحرية لعدم البطش بها من قبل الحكام , ولقد إسترد الشعب المصري سيادته بعد قيام ثورة يناير 2011 وثورة يونيه 2013 وطالب الشعب المصري بالتغيير والإصلاح , وكان لحرية الرأي والتعبير أثر كبير في تغيير وجه الحياه الدستورية والنيابية في مصر , وتمثل التغيير في تعطيل العمل بالدستور وإصدار إعلانات دستورية مؤقتة , وحل المجالس النيابية ووضع دستور جديد للبلاد ومحاكمة الرئيس السابق وأركان نظامه , وسوف نتناول بعض هذه الأثار متمثلة في :- " حل المجالس النيابية ووضع دستور جديد للبلاد بعد ثورة يناير 2011 " . وبناءاً عليه سوف يتم تقسيم هذا الفصل كالآتي :- المبحث الأول : حل المجالس النيابية المطلب الأول : مفهوم حل البرلمان المطلب الثاني : طرق حل البرلمان في الظروف الإستئنائية المبحث الثاني : وضع دستور جديد بعد ثورة يناير 2011 وآليات وضعه المطلب الأول : تشكيل الجمعية التأسيسية وفقاً لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري المطلب الثاني : القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير إنتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد .
مشاهدة على SCiNiTO
بداية الصفحة