عفيفى, محمود عبد الواحد جابر. (2023). طبيعة الحكم الصادر بالتعويص عن الضرر الجسدى وتحديد خصائصه " دراسة مقارنة بين قانون المرافعات المصرى والفرنسى ". مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 57(3), 367-406. doi: 10.21608/jslem.2022.170801.1187
محمود عبد الواحد جابر عفيفى. "طبيعة الحكم الصادر بالتعويص عن الضرر الجسدى وتحديد خصائصه " دراسة مقارنة بين قانون المرافعات المصرى والفرنسى "". مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 57, 3, 2023, 367-406. doi: 10.21608/jslem.2022.170801.1187
عفيفى, محمود عبد الواحد جابر. (2023). 'طبيعة الحكم الصادر بالتعويص عن الضرر الجسدى وتحديد خصائصه " دراسة مقارنة بين قانون المرافعات المصرى والفرنسى "', مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 57(3), pp. 367-406. doi: 10.21608/jslem.2022.170801.1187
عفيفى, محمود عبد الواحد جابر. طبيعة الحكم الصادر بالتعويص عن الضرر الجسدى وتحديد خصائصه " دراسة مقارنة بين قانون المرافعات المصرى والفرنسى ". مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 2023; 57(3): 367-406. doi: 10.21608/jslem.2022.170801.1187
طبيعة الحكم الصادر بالتعويص عن الضرر الجسدى وتحديد خصائصه " دراسة مقارنة بين قانون المرافعات المصرى والفرنسى "
الضــــــــــــرر في معناة العام اذا كان يعنى أنه أذى يمس حقــــا أو مصلحة مشروعة للمتضــرر، فـــــــــإن الضرر الجسدي يعني الأذى الذي ينتج عن الاعتداء على سلامة الجسد البشري بالموت أو الحرج أو الضرب أو المرض، ويعد موضوع الضرر الجسدي من أهم الموضوعات، المتعلقة بالحق في الحياة وسلامة التكامل الجسدي للإنسان. والضرر الجسدي بطبيعتــــه قابل للتغير، فقد تتفاقم حده الإصابة وتشتد إلى درجة قد تصل إلى وفاة المضرور، وقد تتقلص الإصابة حتى الوصول للشفاء التام. وفي الواقع العملي فإن من يتعرض للإصابة بضرر جسدي والذي قد يكون سببه إصابة ناشئة عن حادث سير، أو إصابة عمل، أو حتى نتيجة اعتداء، فإن المضرور يستحق تعويضا كامل عما أصابه من ضرر بالقدر الذي يعيد التوازن الذي اختل نتيجة الفعل الضار من جانب المسؤول بحيث لا تبقى أي خسارة بدون تعويض. والذي يحدث أنه عند مطالبة المضرور بالتعويض يحكم له بمقدار من التعويض عن الأضرار الحالة وقت صدور الحكم =إلا أنه وبعد صدور الحكم النهائي بالتعويض واكتسابه قوة الأمر المقضى0قد يطرأ على هذا الضرر تفاقما بزيادة حدة الإصابة وحجمها قد اتصل إلى درجة العجز الكلي أو الوفاة ، وقد يأخذ التفاقم شكلاً آخر يتمثل ببقاء حجم الضرر على حاله دون أن يطرا عليه إي تغيير وإنما ترتفع الأسعار وتنخفض القيمة الشرائية للمبلغ المحكوم به في التعويض فيترتب على ذلك اختلال التوازن بين الضرر والتعويض. وتأتي هذه الدراسة لبيان مدى حق المضرور في المطالبة بالتعويض عما يتفاقم من ضرر بعد صدور الحكم النهائي بالتعويض وذلك سواء أكان التفاقم قد طرأ على حجم الضرر نفسه، أو على قيمته خاصة
مشاهدة على SCiNiTO
بداية الصفحة