الشامسى, موزه خلفان سيف سعيد. (2022). دور الحوکمة فى تحسين فاعلية الأداء المصرفى. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 56(3), 723-746. doi: 10.21608/jslem.2022.148788.1147
موزه خلفان سيف سعيد الشامسى. "دور الحوکمة فى تحسين فاعلية الأداء المصرفى". مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 56, 3, 2022, 723-746. doi: 10.21608/jslem.2022.148788.1147
الشامسى, موزه خلفان سيف سعيد. (2022). 'دور الحوکمة فى تحسين فاعلية الأداء المصرفى', مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 56(3), pp. 723-746. doi: 10.21608/jslem.2022.148788.1147
الشامسى, موزه خلفان سيف سعيد. دور الحوکمة فى تحسين فاعلية الأداء المصرفى. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 2022; 56(3): 723-746. doi: 10.21608/jslem.2022.148788.1147
يعتبر الفساد بشکل عام والفساد المالي بشکل خاص السبب الرئيسي في تدمير اقتصاديات الدول الصاعدة , وهو مايمثل العائق الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة , وبالرغم من أن الفساد يعتبر ظاهرة عالمية بارزة في جميع بمدان العالم الأ أنها متفشية بشکل کبير في جميع في جميع القطاعات بصفة عامة ،والقطاع المصرفي بصفة خاصة وخصوصًا في البلدان النامية حيث يزداد الأمر صعوبة لکبر حجم الطبقة المستفيدة من الفساد والتي ستواجو بقوة أى محاولات إصلاحية . ( )
شهد الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة تطورات کبيرة تمثلت في انتشار العولمة، والتحرر والانتقال إلى نظام السوق المفتوح، وانتهاج سياسة التحرر الاقتصادي خصوصاً في عدد من دول شرق أوروبا، کل هذه الأحداث أدت إلى حدوث أزمات مالية عدة مست اقتصاديات بعض الدول المتقدمة إضافة الى الفضائح في کبرى الشرکات العالمية بسبب انتشار الفساد المالي. ( )
وکنتيجة لهذه الأنهيارات الاقتصادية العالمية التي هزت أکبر اقتصاديات العالم, بدأ التوجه نحو وضع قواعد لإدارة المؤسسات المصرفية بشکل موحوکم ورشيد, وتبعاً لذلک ظهر ما يعرف بحوکمة المؤسسات المصرفية حيث ذاع صيت هذا المصطلح لما يتميز به بأنه "نظام يعمل عمى أساس الکفاءة الأدارية والشفافية وحماية حقوق أطراف أصحاب المصالح في الشرکة والمراقبة والمساءلة المالية والادارية داخل المؤسسات بما يؤدي إلى حمايتها من الافلاس والانهيار " ) وتبعاً لذلک أتم عدد من والهيئات والمنظمات الدولية بإصدار مجموعة من المبادئ والقواعد لتعزيز الحوکمة منها مبادئ حوکمة الشرکات الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والمبادئ الصادرة لجان بازل 1-2-3 المتعلقة بالحوکمة المؤسسية في المصارف .
مشاهدة على SCiNiTO
بداية الصفحة