شحاته, خديجة عبد الله فتوح حسن. (2022). النظم الاتفاقية الدولية لاستغلال الثروات المعدنية الممتدة عبر الحدود البحرية المشترکة للدول الساحلية. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 56(4), 759-798. doi: 10.21608/jslem.2022.144733.1142
خديجة عبد الله فتوح حسن شحاته. "النظم الاتفاقية الدولية لاستغلال الثروات المعدنية الممتدة عبر الحدود البحرية المشترکة للدول الساحلية". مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 56, 4, 2022, 759-798. doi: 10.21608/jslem.2022.144733.1142
شحاته, خديجة عبد الله فتوح حسن. (2022). 'النظم الاتفاقية الدولية لاستغلال الثروات المعدنية الممتدة عبر الحدود البحرية المشترکة للدول الساحلية', مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 56(4), pp. 759-798. doi: 10.21608/jslem.2022.144733.1142
شحاته, خديجة عبد الله فتوح حسن. النظم الاتفاقية الدولية لاستغلال الثروات المعدنية الممتدة عبر الحدود البحرية المشترکة للدول الساحلية. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 2022; 56(4): 759-798. doi: 10.21608/jslem.2022.144733.1142
النظم الاتفاقية الدولية لاستغلال الثروات المعدنية الممتدة عبر الحدود البحرية المشترکة للدول الساحلية
قبل الخوض في موضوع هذا البحث تحت عنوان : "النظم الاتفاقية الدولية لاستغلال الثروات المعدنية الممتدة عبر الحدود البحرية المشترکة للدول الساحلية" . أوضح من خلال هذه المقدمة أهمية البحث وأهدافه والمنهج الذي سلکته في إعداده وکذلک نطاق البحث ثم خطة البحث وذلک على التفصيل الآتي : أهمية البحث: بادئ ذي بدء أوضح أن موضوع هذا البحث مستخلص من رسالة لنيل درجة الدکتوراه في القانون الدولي العام ، مقدمة من الباحثة إلى کلية الحقوق جامعة المنوفية قسم القانون الدولي العام هذا العام 2022 وهي تحت عنوان : النظام القانوني الدولي لاستغلال الموارد الطبيعية غير الحية بالمناطق الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية" أما عن أهمية هذا البحث فهي تتمثل في الآتي : أولاً : أن موضوع هذا البحث يمثل صلب الرسالة المقدمة من الباحثة لنيل درجة الدکتوراه على النحو سالف البيان. ثانياً : ما تلاحظ للباحثة خلال رحلتها في إعداد رسالة الدکتوراه من افتقاد المکتبة القانونية العربية إلى بحوث ورسائل علمية في مجال استغلال الموارد والثروات الطبيعية المعدنية الممتدة عبر الحدود البحرية للدول الساحلية ذات السواحل المتقابلة والمتلاصقة. ثالثاً : أن جمهورية مصر العربية تعتبر من الدول الساحلية ذات السواحل المتقابلة والمتجاورة سواء في شرق المتوسط أو البحر الأحمر ومن ثم فإن لها بموجب اتفاقية قانون البحار لعام 1982 مناطق اقتصادية خالصة وامتدادات قارية وهذه الامتدادات البحرية المصرية مشترکة في حدودها البحرية مع الامتدادات البحرية للدول المقابلة والمتجاورة والمشاطئة لمصر في البحرين المتوسط والأحمر مما يستلزم بيان نظم الاستغلال الاتفاقي للثروات المعدنية الممتدة عبر تلک الحدود البحرية المشترکة.