الصفحة الرئيسية قائمة المقالات بيانات المقالة
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية
أرشيف الدورية
المجلد المجلد 60 (2024)
المجلد المجلد 59 (2024)
المجلد المجلد 58 (2023)
المجلد المجلد 57 (2023)
المجلد المجلد 56 (2022)
المجلد المجلد 55 (2022)
المجلد المجلد 54 (2021)
المجلد المجلد 53 (2021)
المجلد المجلد 52 (2020)
المجلد المجلد 50 (2019)
المجلد المجلد 48 (2018)
المجلد المجلد 47 (2018)
حمزه, إبراهيم حمدى إبراهيم. (2022). حصانة المحامى أمام سلطات الضبط القضائى فى قانون المحاماة المصرى والمقارن. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 56(1), 285-324. doi: 10.21608/jslem.2022.130567.1109
إبراهيم حمدى إبراهيم حمزه. "حصانة المحامى أمام سلطات الضبط القضائى فى قانون المحاماة المصرى والمقارن". مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 56, 1, 2022, 285-324. doi: 10.21608/jslem.2022.130567.1109
حمزه, إبراهيم حمدى إبراهيم. (2022). 'حصانة المحامى أمام سلطات الضبط القضائى فى قانون المحاماة المصرى والمقارن', مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 56(1), pp. 285-324. doi: 10.21608/jslem.2022.130567.1109
حمزه, إبراهيم حمدى إبراهيم. حصانة المحامى أمام سلطات الضبط القضائى فى قانون المحاماة المصرى والمقارن. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 2022; 56(1): 285-324. doi: 10.21608/jslem.2022.130567.1109

حصانة المحامى أمام سلطات الضبط القضائى فى قانون المحاماة المصرى والمقارن

المقالة 7، المجلد 56، العدد 1، أكتوبر 2022، الصفحة 285-324  XML PDF (516.77 K)
نوع المستند: المقالة الأصلية
معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/jslem.2022.130567.1109
مشاهدة على SCiNiTO مشاهدة على SCiNiTO
المؤلف
إبراهيم حمدى إبراهيم حمزه email
محامى حر
المستخلص
مما لاشک فيه أنَّ المحامِي أثناءَ ممارستِهِ لمهامِّ مهنتِهِ يواجهُ الکثيرَ مِنَ المشاقِّ التِي قَد تعوقُ عملَهُ أَوْ تعترِى رسالتَهُ وتصطدمُ معَ بعْضِ الجهاتِ ؛أو بلفظٍ أدقَّ السُّلطاتِ التِي يدورُ عملُ المُحامِي فِي منظُومتِهَا ، وهذِهِ الجهاتُ لهَا سلطاتٌ خوَّلهَا إيَّاهَا القانونُ وطبيعةُ عملِهَا. فمَثلاً نجِدُ رجالَ الشُّرطَةِ(السُّلطةِ التنفيذيَّةِ) لهمُ حَقُّ القبضِ حالَ التَّلبُّسِ أوِ الاشتباهِ وتحريرِ محاضرَ جمْعِ الاستدلالاتِ ، ويکونُ جُلُّ عمَلِ المُحامِي معَهَا ، وقَد يکثرُ الاختلَافُ فِي وجهاتِ النظرِ بينَهُمْ وبَينَ المُحامِي ، وذلِکَ لحرصِ المُحامِي علَى تحقيق العدالةِ وحقوقِ موکِّلِه- حقوقِ الإنسانِ -التِي يعلمُهَا جيِّدًا ودرسَهَا دراسةً دقيقةً ، وبينَ حرصِ مأمُورِي الضَّبطِ القضائِي علَى إِحکامِ قضيَّتِهِم والوُصولِ بهَا إلَى إسنادِهَا إِلَى المُتَّهمِ أوِ المشتبهِ فِيهِ والحُصولِ منْهُ علَى اعترافٍ بِهَا. وهُنَا يحدُثُ الاحتکاکُ والخلافُ ، فکانَ لَا بُدَّ مِن وُجودِ نوعٍ مِنَ الحصانَةِ للمُحامِي أثناءَ عملِهِ.
وبالمِثلِ أيضًا إِذَا مَا حدثَ خلافٌ بَينَ المُحامِي وجهَةِ التَّحقيقِ النيابَةِ العامَّةِ أثناءَ حضُورِهِ معَ موکِّلِه وعمِيلِهِ أمامَهَا، کذلکَ أثناءَ حضُورِ الجلساتِ معَ موکِّلِه وقيامِهِ بمهمَةِ الدِّفاعِ التِي أناطَهَا القانونُ بِهِ،
الكلمات الرئيسية
حصانة؛ المحامى؛ الضبط؛ القضائى؛ المحاماة
الملفات الأخرى ذات الصلة
الإحصائيات
عدد المشاهدات للمقالة: 850
تنزیل PDF: 388