ضمانات التوازن بين قواعد التجريم والعقاب وحماية الحقوق والحريات

أعطى الله سبحانه وتعالى حين خلق هذا الکون وما عليه الحرية للإنسان بکل معانيها إلا ما حرمه الله تعالى على عباده ؛ والذى يعد قليلا بالنسبة للکثير لما أحله الله تعالى ؛ فقال تعالى ( هو الذى خلق لکم ما في الأرض جميعا ) ( )
فالأصل في الأشياء الإباحة کقاعدة شرعية وقانونية تم إقرارها منذ قديم الأزل ؛ فجعل الله سبحانه وتعالى کل شىء مباح إلا ما تم تحريمه بنص خاص ؛ أي أن القاعدة هى الإباحة والإستثناء هو التحريم والتقييد ؛ وهذا يصدق في مجال الحريات ؛ حيث إن الإنسان يملک منذ أن خلقه الله تعالى حرية التصرف ؛ فأباح الله لسيدنا آدم حرية الحرکة في الجنة هو وزوجته حواء ماعدا إستثناء واحد ؛ وهو الإقتراب من الشجرة المحرمة ؛ ولکن مارس آدم حريته الکاملة في الإختيار فعصى أمر الله وأکل من الشجرة فکان جزاءه النزول إلى الأرض ومن حينها والبشر جميعا يمارسون حرية الإختيار حتى قيام الساعة .
فعملت کل الحضارات منذ فجر التاريخ وعلى مر العصور على حماية حقوق الإنسان والنص عليها فى تشريعاتها ودساتيرها ، ثم ما لبثت أن دخلت حقوق الإنسان على مستوى العالم ککل وليس على مستوى الدولة فحسب وذلک بعد تأسيس عصبة الأمم الذى يحتوى ميثاقها على بعض البنود المتعلقة بحقوق الإنسان ، وکان هذا الميثاق وما تتضمنه من بنود مصدر إلهام لکل القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) ؛ وأيضا ما تضمنه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 وتأکيده في أکثر من ثلاثين مادة على ضرورة حماية حقوق الإنسان وکفالتها ( ).