عبدالکريم, عبدالرحمن أحمد إبراهيم. (2022). ضمانات التوازن بين قواعد التجريم والعقاب وحماية الحقوق والحريات. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 55(2), 353-390. doi: 10.21608/jslem.2022.126595.1100
عبدالرحمن أحمد إبراهيم عبدالکريم. "ضمانات التوازن بين قواعد التجريم والعقاب وحماية الحقوق والحريات". مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 55, 2, 2022, 353-390. doi: 10.21608/jslem.2022.126595.1100
عبدالکريم, عبدالرحمن أحمد إبراهيم. (2022). 'ضمانات التوازن بين قواعد التجريم والعقاب وحماية الحقوق والحريات', مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 55(2), pp. 353-390. doi: 10.21608/jslem.2022.126595.1100
عبدالکريم, عبدالرحمن أحمد إبراهيم. ضمانات التوازن بين قواعد التجريم والعقاب وحماية الحقوق والحريات. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 2022; 55(2): 353-390. doi: 10.21608/jslem.2022.126595.1100
ضمانات التوازن بين قواعد التجريم والعقاب وحماية الحقوق والحريات
أعطى الله سبحانه وتعالى حين خلق هذا الکون وما عليه الحرية للإنسان بکل معانيها إلا ما حرمه الله تعالى على عباده ؛ والذى يعد قليلا بالنسبة للکثير لما أحله الله تعالى ؛ فقال تعالى ( هو الذى خلق لکم ما في الأرض جميعا ) ( ) فالأصل في الأشياء الإباحة کقاعدة شرعية وقانونية تم إقرارها منذ قديم الأزل ؛ فجعل الله سبحانه وتعالى کل شىء مباح إلا ما تم تحريمه بنص خاص ؛ أي أن القاعدة هى الإباحة والإستثناء هو التحريم والتقييد ؛ وهذا يصدق في مجال الحريات ؛ حيث إن الإنسان يملک منذ أن خلقه الله تعالى حرية التصرف ؛ فأباح الله لسيدنا آدم حرية الحرکة في الجنة هو وزوجته حواء ماعدا إستثناء واحد ؛ وهو الإقتراب من الشجرة المحرمة ؛ ولکن مارس آدم حريته الکاملة في الإختيار فعصى أمر الله وأکل من الشجرة فکان جزاءه النزول إلى الأرض ومن حينها والبشر جميعا يمارسون حرية الإختيار حتى قيام الساعة . فعملت کل الحضارات منذ فجر التاريخ وعلى مر العصور على حماية حقوق الإنسان والنص عليها فى تشريعاتها ودساتيرها ، ثم ما لبثت أن دخلت حقوق الإنسان على مستوى العالم ککل وليس على مستوى الدولة فحسب وذلک بعد تأسيس عصبة الأمم الذى يحتوى ميثاقها على بعض البنود المتعلقة بحقوق الإنسان ، وکان هذا الميثاق وما تتضمنه من بنود مصدر إلهام لکل القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) ؛ وأيضا ما تضمنه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 وتأکيده في أکثر من ثلاثين مادة على ضرورة حماية حقوق الإنسان وکفالتها ( ).