الصفحة الرئيسية قائمة المقالات بيانات المقالة
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية
أرشيف الدورية
المجلد المجلد 60 (2024)
المجلد المجلد 59 (2024)
المجلد المجلد 58 (2023)
المجلد المجلد 57 (2023)
المجلد المجلد 56 (2022)
المجلد المجلد 55 (2022)
المجلد المجلد 54 (2021)
المجلد المجلد 53 (2021)
المجلد المجلد 52 (2020)
المجلد المجلد 50 (2019)
المجلد المجلد 48 (2018)
المجلد المجلد 47 (2018)
عبدالغفار, أيمن أحمد على. (2021). دور القطاع التعاونى فى تحقيق التنمية المستدامة (دراسة تحليلية فى ضوء الدستور المصرى لسنة 2014 ). مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 53(3), 435-494. doi: 10.21608/jslem.2021.111874.1045
أيمن أحمد على عبدالغفار. "دور القطاع التعاونى فى تحقيق التنمية المستدامة (دراسة تحليلية فى ضوء الدستور المصرى لسنة 2014 )". مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 53, 3, 2021, 435-494. doi: 10.21608/jslem.2021.111874.1045
عبدالغفار, أيمن أحمد على. (2021). 'دور القطاع التعاونى فى تحقيق التنمية المستدامة (دراسة تحليلية فى ضوء الدستور المصرى لسنة 2014 )', مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 53(3), pp. 435-494. doi: 10.21608/jslem.2021.111874.1045
عبدالغفار, أيمن أحمد على. دور القطاع التعاونى فى تحقيق التنمية المستدامة (دراسة تحليلية فى ضوء الدستور المصرى لسنة 2014 ). مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 2021; 53(3): 435-494. doi: 10.21608/jslem.2021.111874.1045

دور القطاع التعاونى فى تحقيق التنمية المستدامة (دراسة تحليلية فى ضوء الدستور المصرى لسنة 2014 )

المقالة 9، المجلد 53، العدد 3، مايو 2021، الصفحة 435-494  XML PDF (467.1 K)
نوع المستند: المقالة الأصلية
معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/jslem.2021.111874.1045
مشاهدة على SCiNiTO مشاهدة على SCiNiTO
المؤلف
أيمن أحمد على عبدالغفار email
وکيل کلية الحقوق جامعة اسوان
المستخلص
يمثل القطاع التعاونى أحد القطاعات الثلاثة فى الدولة التى تبنى عليها إستراتيجة التنمية المستدامة ورؤية مصر الإسترتيجية 2030 ويعتبر القطاع التعاونى من القطاعات التى تساهم فى بناء الإقتصاد الوطنى وهو ما إعتنى به المشرع المصرى حيث تضمن الدستور المصرى لعام 2014 فى المادة (33) منه النص على الآتى:"تحمى الدولة الملکية بأنواعها الثلاثة الملکية العامة والملکية الخاصة والملکية التعاونية . ( )
ويلاحظ أن الدستور المصرى لعام 2014 ذکر الملکية التعاونية فى المادة (33) وشملها فى إطار الحماية مع الملکية العامة والملکية الخاصة وهذا يدل على أن الملکية التعاونية لها نفس الأهمية المقررة للملکية العامة والملکية الخاصة . ( )
وإمعانا فى هذه الحماية أفرد المشرع الدستورى المصرى نصا خاصا للملکية التعاونية حيث تضمنت المادة (34) من الدستور المصرى لعام 2014 النص على أن :"الملکية التعاونية مصونة وتراعى الدولة التعاونيات ويکفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن إستقلالالها ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحکم قضائى ." ( )
وإجمالا تتمثل أهمية هذا البحث فى النقاط التالية :
1- القطاع التعاونى يشمل 18 مليون عضو تعاونى يمثلون أعضاء 12 ألف جمعية تعاونية فى أنشطة مختلفة تشمل التعاون الزراعى والصناعات الحرفية والإنتاجية والتعاون الإستهلاکى والثروة المائية والتعاون اللإسکانى وهذه الأنشطة تشمل فئات مختلفة من المجتمع من فلاحين وعمال وشباب وحرفيين ( ).
الكلمات الرئيسية
القطاع؛ التعاونى؛ التنمية؛ المستدامة
الإحصائيات
عدد المشاهدات للمقالة: 377
تنزیل PDF: 651