• الصفحة الرئيسية
  • تصفح
    • العدد الحالي
    • بالعدد
    • بالمؤلف
    • بالموضوع
    • فهرس المؤلفين
    • فهرس الكلمات الرئيسية
  • معلومات عن الدورية
    • عن الدورية
    • الأهداف والنطاق
    • هيئة التحرير
    • أخلاقيات النشر
    • عملية مراجعة النظراء
  • دليل المؤلفين
  • ارسال المقالة
  • اتصل بنا
 
  • تسجيل الدخول
  • التسجيل
الصفحة الرئيسية قائمة المقالات بيانات المقالة
  • حفظ التسجيلات
  • |
  • النسخة قابلة للطبع
  • |
  •  أبلغ الاصدقاء
  • |
  • إرسال الاستشهاد إلى  أرسل إلى
    RIS EndNote BibTeX APA MLA Harvard Vancouver
  • |
  • شارك شارك
    CiteULike Mendeley Facebook Google LinkedIn Twitter
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية
arrow المقالات الجاهزة للنشر
arrow العدد الحالي
أرشيف الدورية
المجلد المجلد 61 (2025)
المجلد المجلد 60 (2024)
المجلد المجلد 59 (2024)
المجلد المجلد 58 (2023)
المجلد المجلد 57 (2023)
المجلد المجلد 56 (2022)
المجلد المجلد 55 (2022)
المجلد المجلد 54 (2021)
العدد العدد 3
المجلد 54 العدد الثالث أکتوبر 2021
العدد العدد 2
المجلد 54 العدد الثانى أکتوبر 2021
العدد العدد 1
المجلد 54 العدد الأول أکتوبر 2021
المجلد المجلد 53 (2021)
المجلد المجلد 52 (2020)
المجلد المجلد 50 (2019)
المجلد المجلد 48 (2018)
المجلد المجلد 47 (2018)
شتات, لمياء فتحى عبدالجليل. (2021). نطاق المسئولية المدنية للقضاة "دراسة مقارنة". مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 54(2), 43-80. doi: 10.21608/jslem.2021.97124.1012
لمياء فتحى عبدالجليل شتات. "نطاق المسئولية المدنية للقضاة "دراسة مقارنة"". مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 54, 2, 2021, 43-80. doi: 10.21608/jslem.2021.97124.1012
شتات, لمياء فتحى عبدالجليل. (2021). 'نطاق المسئولية المدنية للقضاة "دراسة مقارنة"', مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 54(2), pp. 43-80. doi: 10.21608/jslem.2021.97124.1012
شتات, لمياء فتحى عبدالجليل. نطاق المسئولية المدنية للقضاة "دراسة مقارنة". مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 2021; 54(2): 43-80. doi: 10.21608/jslem.2021.97124.1012

نطاق المسئولية المدنية للقضاة "دراسة مقارنة"

المقالة 2، المجلد 54، العدد 2، أكتوبر 2021، الصفحة 43-80  XML PDF (358.7 K)
نوع المستند: المقالة الأصلية
معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/jslem.2021.97124.1012
مشاهدة على SCiNiTO مشاهدة على SCiNiTO
المؤلف
لمياء فتحى عبدالجليل شتات email
مدرس مساعد کلية الحقوق جامعة السادات
المستخلص
من المسلم به في التشريع الحديث أن کل خطأ يرتب ضررا يؤدي الي إقرار مسئولية فاعله، وإذا کان هذا المبدأ يسري علي جميع الأشخاص الذاتيين والمعنويين فإن الامر يبدو أکثر تعقيدا حينما يتعلق الامر بالقضاة والسلطة القضائية، وذلک حرصا على تمتيع القضاة بأکبر قسط من الضمانات لکفالة تحقيق العدالة علي أکمل وجه، ولکن ذلک لا يجعلهم في منأى عن الأخطاء، مادام أن القضاة هم بشر معرضون کغيرهم من البشر للخطأ اثناء أداء مهامهم مما يستلزم توفير ضمانات للأشخاص الذين يقع عليهم الضرر من جراء هذا الخطأ.
من هنا نجد أن النظام السائد في أغلب الدول هو نظام المسئولية المحدودة للقاضي، فضلا عن إمکانية مساءلة الدولة عن أخطاء السلطة القضائية.
ولا جدال في أن خورة الأخطاء القضائية تبرز بشکل جلي حينما يتصل الامر بالمجال الجنائي نظرا لصلته الوثيقة بحقوق وحريات الأشخاص وهو الامر الذي يوضح أن تعويض المضرورين من الأخطاء القضائية أصبح اليوم أحد اهم الحقوق المعترف بها دوليا للأفراد، وکذلک من بين المعايير أو الضمانات الأساسية للمحاکمة العادلة.
لذلک تنطوي دراسة المسئولية المدنية للقضاة على درجة من الأهمية، فمن خلالها نتناول نطاقا محددا من حيث موضوعها وهو الخطأ الواقع في عمل القاضي، ومن ناحية أخري هناک النطاق الشخصي: أي تحديد أشخاصها وهم القضاة في أثناء ممارسة مهام عملهم القضائي، لذا سوف يدور الحديث عن الأشخاص الذين قصدهم القانون وأضفي عليهم وصف القضاة، أما النطاق الموضوعي فهو خير وسيلة تحدد الحالات التي تستوجب المسئولية من عدمها. وذلک من خلال مبحثين کالتالي:
الكلمات الرئيسية
نطاق؛ المسئولية؛ المدنية
الملفات الأخرى ذات الصلة
download نطاق المسئولية المدنية للقضاة.pdf
الإحصائيات
عدد المشاهدات للمقالة: 1,949
تنزیل PDF: 2,844
الصفحة الرئيسية | قاموس المصطلحات التخصصية | الأخبار | الأهداف والنطاق | خريطة الموقع
بداية الصفحة بداية الصفحة

Journal Management System. Designed by NotionWave.